العجز التجاري للجزائر تجاوز 5 ملايير دولار في 2019
سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بـ22،5 مليار دولار، خلال الأشهر
التسعة الأولى من 2019، مقابل 16،3 مليار دولار في نفس الفترة
من 2018، فيما أظهرت بيانات للجمارك تراجع صادرات الجزائر من النفط
والغاز 12.52 بالمائة خلال نفس الفترة، لتصل إلى 25.28 مليار
دولار.
وتظهر البيانات المؤقتة لمديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك، أن
الصادرات الجزائرية بلغت 21،27 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى
من 2019، مقابل 07،31 مليار دولار صدرتها خلال نفس الفترة من
2018،أي بانخفاض قدره (- 43،12 بالمائة). أما الواردات، فقد
بلغت 43،32 مليار دولار مقابل 23،34 مليار دولار، مسجلة بذلك
انخفاضا نسبته (- 27،5 بالمائة). ووفقا لنفس البيانات، فإن
الصادرات الجزائرية في الفترة بين جانفي وسبتمبر 2019 غطت فاتورة
الواردات بنسبة 90،83 بالمائة، مقابل 76،90 بالمائة في الفترة
ذاتها من العام الماضي.
صادرات الطاقة تتراجع
وأظهرت بيانات للجمارك تراجع صادرات الجزائر من النفط والغاز 12.52
بالمائة، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى
25.28 مليار دولار، مقابل 28.89 مليار دولار في نفس الفترة
من العام الماضي. وأضاف ذات المصدر، أن الجزائر تعتمد على مبيعات النفط
والغاز في تحصيل 95
بالمائة من إيراداتها من العملة الأجنبية، لكنها تجد صعوبة في زيادة
إنتاجها. وأوردت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن تراجع صادرات الغاز
الطبيعي الجزائري إلى أوروبا، بسبب الإمدادات الروسية الأرخص ووفرة
الوقود السائل. ونقلت الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها
الإلكتروني عن أحمد الهاشمي، المسئول التسويقي في شركة
سوناطراك ، إن العملاء الأوروبيين للشركة المملوكة للدولة قللوا
الطلب بشكل كبير على الغاز التقليدي من الجزائر، ما تسبب في تراجع
مستوى المبيعات عن المتوقع هذا العام بنسبة 25 %. وأوضح الهاشمي،
أنه في 2019 تراجع الإقبال بشكل كامل بسبب الشتاء الدافئ في
أوروبا. وفي 2020، من المتوقع أن يكون عاما صعبا أيضا إذا كان
لدينا شتاء دافئ أيضا.
واعتبرت الوكالة، أن تراجع صادرات الجزائر، وهي ثالث
أكبر مورد للغاز إلى أوروبا، دليل على أن إمدادات الغاز المسال القادمة
من الولايات المتحدة وروسيا تغمر السوق وتقود الأسعار إلى الانخفاض. وفقا
للاستشاري الطاقة وود ماكينز، فإن هذا الوضع قلل من القدرة التنافسية
لعقود غاز الدولة الأفريقية والمرتبطة بأسعار النفط، ولتعويض هذا حولت
الشركة الكثير من إنتاجها إلى الغاز المسال.
الصين الممون رقم واحد للجزائر
وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر، خلال الأشهر التسعة
الأولى من السنة الجارية، تحتفظ فرنسا على مكانتها كأول بلد زبون
للجزائر، كما تحتفظ الصين على مكانتها كأول ممون.
وخلال الأشهر التسعة الاولى من سنة 2019، مثل الزبائن الخمسة الأوائل
للجزائر أكثر من 52 بالمائة من الصادرات الجزائرية. تحافظ فرنسا على
مرتبتها كأول زبون للبلاد بحوالي 81،3 مليار دولار (14 بالمائة من
الصادرات الجزائرية الاجمالية)، مسجلة ارتفاعا قدره 42،8 بالمائة،
تليها إيطاليا بـ64،3 مليار دولار (38،13 بالمائة) واسبانيا
بـ02،3 مليار دولار (09،11 بالمائة) والولايات المتحدة بـ96،1
مليار دولار (23،7 بالمائة) وبريطانيا العظمى بـ73،1 مليار دولار
(36،6 بالمائة).
ويمثل الممونون الخمسة الأوائل للجزائر أكثر من 50
بالمائة ما بين شهري جانفي وسبتمبر الفارطين. ويتمثل الممونون
الرئيسيون للجزائر في الصين التي لا تزال تحافظ على مرتبتها الأولى
بـ1،6 مليار دولار (81،18 بالمائة من الواردات الاجمالية
الجزائرية)، مسجلة ارتفاعا قدره 26،9 بالمائة، تليها فرنسا
بـ25،3 مليار دولار (03،10 بالمائة) وإيطاليا بـ45،2 مليار
دولار (58،7 بالمائة) واسبانيا بـ33،2 مليار دولار (2،7
بالمائة) وألمانيا بـ22،2 مليار دولار (84،6 بالمائة).