لا علم لنا بجلسة مناقشة الوضع في الجزائر.. ومتعودون على محاولات استهدافها

قال البرلماني عن الجالية الجزائرية في الخارج، نور الدين بلمداح، إن نظراءه من البرلمان الأوروبي، قد أبلغوه أنه “لا علم لهم بوجود جلسة طارئة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الوضع في الجزائر”.

وذكر بلمداح، في منشور على صفحته في فايسبوك، الإثنين، في “حديثي مع نواب من البرلمان الأوروبي على هامش ندوة دولية تطرقت معهم لتغريدة النائب عن فرنسا المدعو رفائيل غلوكسمان ودعوته لجلسة طارئة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الوضع في الجزائر فكان الرد سريعا من زملائه بأن لا علم لهم بالموضوع ويعتبرونه لا حدث لأنهم تعودوا على هذا النوع من الخرجات لضرب استقرار الجزائر”.

ومما كتبه بلمداح، عن النائب الفرنسي صاحب المقترح “هذا النائب المعروف قربه من الدوائر الصهيونية ومخططاتهم الدنيئة الأجدر به تخصيص كل جهده ووقته وتغريداته لمواجهة القمع الذي تعرض ولا يزال يتعرض له محتجو السترات الصفر بفرنسا والذي من المفروض يكون محلّ جلسة طارئة من البرلمان الأوروبي نظرًا للصور الرهيبة التي يراها العالم، كما أنّ البرلمان الأوروبي يعي جيدًا أهمية استقرار الجزائر وتأثير ذلك على أوروبا وباقي المنطقة وبالتالي اعتبر هذه الخرجة البهلوانية لا حدث والشعب الجزائري بما فيه الجالية المقيمة في أوروبا وغيرها من جغرافيا العالم سيلقنهم الدرس تلو الآخر في مواجهة كل تدخل سافر في شأننا الداخلي”.

وأثار خبر عزم البرلمان الأوروبي عقد جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في الجزائر، موجة غضب واستنكار شعبي وسياسي، بسبب ما اعتبر تدخلا في شؤون البلاد الداخلية.
وتفجّر الخلاف بعدما نشر النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي رافائيل غلوكسمان، الخميس الماضي، تغريدة عبر “تويتر”، أعلن فيها عن “فتح نقاش وإصدار لائحة مستعجلة من البرلمان الأوروبي حول الأزمة الجزائرية الأسبوع القادم”.

وسارع مرشحو انتخابات 12 ديسمبر المقبل، للرد على خطوة غلوكسمان، للتعبير عن رفضهم لهذه الجلسة المرتقبة التي ينوي البرلمان الأوروبي تخصيصها للجزائر، كما دانت الأحزاب السياسية مسعى البرلماني الفرنسي.

وعلى المستوى الشعبي، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليقات غاضبة ندّد من خلالها الناشطون بتدخل البرلمان الأوروبي في شؤون دولة ليست عضوا فيه، واعتبروا أن ذلك يعد انتهاكا للسيادة الوطنية.

يذكر أنها ليست المرّة الأولى التي يتصادم فيه البرلمان الأوروبي مع دولة الجزائر، حيث سبق أن أثار بيان صادر عن رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أواخر سبتمبر الماضي، أعلنت فيه دعمها لمطالب نشطاء الحراك في الجزائر موجة استهجان واستياء في الجزائر.